إحياء الطبقة الوسطى
احياء الطبقة الوسطى
تمهيد:
- في اواسط السبعينات ، كان لبنان مزدهرا" يتمتع بدخل اعلى من المتوسط ، ويحقق تقدما" باعتباره مركزا" اقتصاديا" وخدماتيا" اقليميا"، على ملتقى الطرق بين اوروبا والشرق الاوسط .
لم يكن للبنان دين عام يذكر بفضل ادارة اقتصادية حكيمة ، ودور رائد لقطاع خاص حيوي يدعمه قطاع عام صغير الحجم .
- لكن اندلاع الحرب عام 1975 سبب اضرار قدّرت الأمم المتحدة حجمها بحوالي 25 مليار دولار، اي ما يوازي ستة الى سبعة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي في عام 1995.
ما ميّز لبنان في هذا الشرق هو اعتماده اقتصاد ليبرالي منفتح وحيوي يقوده قطاع خاص متطور ونشيط .
- بعد الحرب تغيرت المقاييس واصبحت الاولوية لبناء البنية التحتية ومهمة تثبيت السلم الاهلي ، ودمج الميليشيات في الدولة والمؤسسات وتأمين عودة المهجرين ، ومعالجة الآثار الاجتماعية للحرب ، وما رافق ذلك من هدر وفساد ومحسوبيات ، اضافة الى خطئين استراتجيين ، كانا اولا" ، بالاتكال على " السلام الآتي " الذي كان من المفترض سد الاستدانة الكبيرة للدولة ، مقابل تسوية سياسية ما ، وثانيا" ، اعتبار لبنان بلد خدمات ، فاصبحت الدولة تعمل من جهة على الاستدانة ، ومن جهة تهمل قطاعات اقتصادية اساسية كالصناعة والزراعة . فدخل لبنان ، مع دخول المنطقة على توتر سياسي ، دخل الحلقة السياسية المفرغة .
- امام هذه الحلقة المفرغة ، نرى انه من الضروري اعتماد برنامج شامل وجرىء للاصلاح الاقتصادي ، يتمثل باعادة بناء الطبقة الوسطى ، ومعالجة المستوى العالي من الدين العام . اضافة الى ايجاد البيئة الصحيحة والملائمة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل ، واصلاح اداري لاعادة ثقة المواطن .
من هنا نقدم اليكم رؤيتنا الاقتصادية الاساسية ، التي بامكانها اعادت لبنان الى ما كان عليه في مطلع السبعينات .
احياء الطبقة الوسطى
" ان المدينة السعيدة الا تكون لا غنيّة كثيرا" ولا فقيرة جدا" ، لأنه اذا كان الغنى يؤدي الى البطالة والفراغة وضعف الشخصية والرخاوة ( mollesse ) ، فان الفقر يولّد الحسد والرغبة والمشاعر الوضيعة التي ترافق دائما" معموكب حزين من الفوضى والأضطراب "
" افلاطون في كتاب الجمهورية "
تلعب الطبقة الوسطى دورا" مركزيا" في الدورة الاقتصادية بكل ابوابها واتجاهاتها وفصولها واقسامها . ان اهل الطبقة الوسطى منهم مبادرون وآخر اصحاب اجور ، ولكنهم في الحالتين يقعون في الوسط ويمثلون بالنسبة لعملية الانتاج : المحرك ، الضابط ، الضامن والموجه . ومن هنا اهمية اعادة بناء الطبقة الوسطى .
1- اسباب تدحرج الطبقة الوسطى :
I. تراجع المداخيل : ان تراجع المداخيل اشتدّ في المرحلة الأخيرة وطال اصحاب الأجور منذ عام 1996.
II. تراجع دخل القطاع العام : ان تراجع دخل القطاع العام بسبب تراجع الدخل الوطني ،بالأضافة الى معالجة سيئة عبر زيادة معدلات الضريبية ، ومنها الضريبة على القيمة المضافة ، مما ادى الى انخفاض جديد في الأجور .
III. تراجع الاستهلاك : ان تراجع المداخيل ادى الى تراجع الاستهلاك الذي ادى بدوره الى انخفاض الدخل... فالى دورة ثانية من السلبية .
IV. تراجع الانتاج الوطني : الحالة السيئة التي تمر بها المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم وصولا" الى تراجع القطاعات بسبب ارتفاع اكلاف الانتاج ، والأكلاف المالية من الديون والفوائد .
V. جمود الانفاق الاستثماري : بسبب احجام مجموعة من المستثمرين تتأثر بعوامل امنية ،سياسية ، ومالية ونفسية وتوقعات لم تكن كلها تساعد على الاستثمار .
VI. الهدر في الانفاق الحكومي .
VII. ضعف المكونات الداخلية للدخل في سوء توزيع هذا الدخل .
VIII. الهجرة : طالت الهجرة الشباب المؤهل والمدرب الواقف على عتبة اقصى مراحل امكانيات الانتاج الاقتصادي ، ويخسر لبنان في هجرة هؤلاء الشباب امكانيات النمو والتنمية .
IX. الازمة السياسية : وتأثيرها السلبي على حركة الاقتصاد والاستثمار والاستهلاك .
2 – في احياء الطبقة الوسطى :
هناك تصور خاطىء في لبنان , يختصر المشكلة الاقتصادية بالاطار السياسي ويعتبر ان الحل سياسيا" بامتياز وهو وحده كفيل باعادة الأمور الى نصابها . ان هذا التصوّر غير صحيح او غير مكتمل الى حد بعيد , فالحل يجب ان يبنى ضمن الاستراتيجية التالية :
I. عقد أقتصادي ،اجتماعي وطني شامل يشارك في صياغته ممثلو المجتمع المدني والاهلي والاقتصادي والاجتماعي ، ويحظى بموافقة القوى السياسية كافة ..
II. اعادة صياغة المشروع الاقتصادي وفق ما سيرد تباعا" في البرنامج.
اصلاحات بنيوية لتحفيز النمو
ان رفع معدل النمو يشكل حجززاوية لبرنامج اصلاحي ناجح ، وشرط مسبق لخلق فرص العمل، وتحسين مستويات ونوعية المعيشة للمواطنين ، وخفض عبء الدين العام عن كاهل الاقتصاد .
الحوكمة : (governance)
تشكل الحوكمة شرطا"للاستثمار والنمو ومن هنا ضرورة تحقيق الاصلاح الاداري من خلال:
I. تأسيس وتطوير قدرة ادارية حديثة في الادارات العامة ، وتفعيل هيئات الرقابة ، وتعزيز قدراتها على الاشراف وتطوير ادارات الدولة .
II. تخفيض حجم وتكلفة الادارات العامة ، عبر تطوير هيكلها التنظيمي العام ووظائفها .
III. تحديث التشريعات ، خصوصا"فيما يتعلق بادارة المناقصات وقانون المحاسبة العامة
IV. تبسيط الاجراءات ، وتطبيق الحوكمة الالكترونية .
V. ادخال العنصر الشبابي الى الادارات العامة بهدف ضخ حيوية جديدة والاستفادة من ثقافتهم في ميادين التكنولوجيا .
VI. مكننة العمل في مختلف الادارات لتقليص التعاطي المباشر بين المواطنين وموظفي القطاع العام لتخفيض حالات الرشوة .
اجراءات لتحفيز الارادات :
ان مواكبة الاجراءات التي تهدف الى تخفيض الانفاق يجب ان ترفق باجراءات اضافية لتحسين الايرادات. لذلك اي تغيير في السياسة الضريبية يجب ان تتماشى مع الحاجة الى التقليل من التشويهات و تعزيز مستويات العدالة و الانصاف في توزيع العبء الضريبي من هنا نقترح ما يلي:
І. خفض الضرائب الغير مباشرة التي نطال الشرائح الاقل قدرة، ومنها الضريبة على القيمة المضافة الى 7% . ان الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة تنازلية و كونها توضع على المواد الاستهلاكية، فان تخفيضها يسهم في تفعيل عجلة النشاط الاقتصادي بحيث يقدم المواطن على الشراء مما يزيد حجم الاستهلاك و يضخ كتلة نقدية كبيرة في الاقتصاد
Π. اعتماد انظمة الضرائب التصاعدية التي تطال الطبقة الميسورة أكثر من الطبقة الوسطى والفقيرة، لان استبدال الضريبة النوعية على الدخل بالضريبة الموحدة لا تراعي "العدالة الاجتماعيّة".
Ш. وضع ضرائب على الاراضي الغير مبنية أو الغير المستصلحة لتحفيز المواطن على استثمارها. و تحسين نسبة العائدات من الاملاك العامة خصوصا": كازينو لبنان.
اصلاح الكهرباء و الخصخصة مع المنافسة:
ان الحل الجذري لمشكلة الكهرباء في لبنان ممكنة ووفق التجارب العالمية و يمكن تلخيصها كما يلي:
- امكانية تحقيق اصلاح شامل في الكهرباء في الدول النامية باعتماد الخصخصة مع المنافسة تأمينا لسلامة الأنتاج واحتراما لحقوق المواطن.
- نجاح الفصل بين شركات الأنتاج و النقل و التوزيع الكهربائية ضمن المنافسة مما يخلق حيوية كبيرة في العمل.
- لا يمكن منع شركات الكهرباء من تعديل تعرفتها عندما تقضي الحاجة المالية بذلك.
- لا يمكن منع عمليات العرض و الطلب من التحرك بحرية في اقتصاد السوق.
- ان يسمح للشركات بتعديل التعرفة الكهربائية بعد موافقة اجهزة التنظيم و الرقابة المستقلة.
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد:
لا بد من استراتجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد في لبنان لا تعتمد ردة الفعل في تحريك الاجهزة المعنية عند انفضاح الامر بل تنطلق من فعل اصلاحي على عدد من المستويات:
-على صعيد الادارات العامة: من الضروري اعتماد المعاملات الغير مباشرة كالمعاملات الاكترونية والبريدية وتوحيد شباك المعملات في الادارات.
-على صعيد الاجهزة الرقابية: تفعيل دور الاجهزة الرقابية لضبط كل المخالفات التي تجري بشكل يومي في عدد كبير من المرافق العامة.
-على صعيد اصلاح القضاء والمحافظة على استقلاليته: ان المعبر الالزامي لاصلاح القضاء هو تحصين استقلاليته عن السياسة لذا يجب اعادة النظر في آلية تعيين المناصب القضائية
-على صعيد ضبط المعابر الشرعية: ان عدد من المعابر الشرعية وبشكل خاص مرفق بيروت الدولي حيث الفساد مستشري بشكل كبير ويفوت على الخزينة ما يقارب الـ700 مليون دولار امريكي سنويا". من هنا يجب المطالبة بأخذ قرار جريىء بوقف هذه الفضيحة.
-على صعيد حماية المستهلك : من خلال الاصلاحات المقترحة في فقرة حماية المستهلك ضمن الكتيب وكذلك انشاء محكمة حماية المستهلك ضمن الجسم القضائي في لبنان.
على صعيد تعزيز الرقابة في المرافق العامة التابعة للدولة: يجب تعزيز الرقابة ومن كازينو لبنان و مؤسسة الكهرباء ووزارة الاتصالات حيث الهدر وصل الى مستويات قياسية في السنوات العشر الاخيرة مما ادى الى خسائر مباشرة وغير مباشرة تفوق الـ15 مليار دولار.
اصلاح القطاع المالي وادارة الدين العام
I. تفعيل بورصة بيروت ، التي ستلعب دورا" فاعلا" لتسهيل عملية التشركة والخصخصة وللمساعدة في جذب التمويل الطويل الامد ، في المنطقة العربية بشكل رئيسي بما يؤمن تزويد القطاع الخاص اللبناني بالرأسمال الذي يحتاجه .
II. انشاء هيئة الاسواق الماليّة والمحكمة المالية المتخصصة .
III. تأسيس هيئة لادارة الدين العام في وزارة الماليّة وصندوق مستقل لتسديد الدين ومستحقاته .
تحسين بيئة الاعمال للقطاعات الانتاجية
I. تخفيض التكلفة العالية لمباشرة العمل من قبل الؤسسات في لبنان .
II. تبني قانون التجارة الالكترونية .
III. تأسيس مراكز لتنمية الأعمال لانشاء الؤسسات والشركات الجديدة .
IV. دعم الشركات او الؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME).
V. خفض الحد الأدنى لرأس المال وتكلفة التسجيل .
VI. الاسراع في انجاز رخص العمل وتأسيس الشركات .
VII. تسهيل منح القروض .
VIII. تبسيط للاجراءات الضريبية وخفض الرسوم .
IX. التعجيل بمعاملات تخليص البضائع .
X. خفض تكلفة الانتاج . ( تعرفة الكهرباء والاتصالات )
XI. ان نجاح لبنان بعد دخوله الى منظمة التجارة العالمية ، تكمن في توظيف المزايا التفاضلية التي يتمتع بها ، صناعة المجوهرات ، الموضة ، الطباعة .....
دور الصناعة وتوظيف المزايا التفاضلية
"ان الانتاج الوطني لدول الاقتصاديات الصغيرة الاكثر تأثرا" بالانفتاح والتبادل التجاري الحرّ بين الدول، لانه لا يمكن لاحد أن يقفل الباب في وجه العولمة، وخاصة الجوانب الاقتصادية منها، فتصبح الدول معزولة عن الاسرة الكونية وتفاعلاتها ذلك يجب دعم الصناعة وتوظيف المزايا التفاضلية التي تجعلها تنافس بشكل افضل في الاسواق العالمية، فالصناعة هي حجر الاساس في بناء الاقتصاد الفعلي ورفع النمو وخلق فرص العمل "
يعاني لبنان من صعوبة في حماية انتاجه الوطني لاسباب عدة:
اولا":الكلفة العالية للانتاج، بسبب غلاء الطاقة واليد العاملة وغياب البنى التحتية.
ثانيا":المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج خصوصا" مع انخفاض التعرفة الجمركية في لبنان بسبب التحضير للدخول الى منظمة التجارة العالمية ومن جهة، وبعض الاتفاقات التجارية بين لبنان والدول العربية وغيرها من جهة أخرى.
ثالثا":غياب البعد الاستراتيجي للصناعات المحلية، بسبب ضعف الارشاد والتوجيه من قبل القطاعات الرسمية والمهنية، اي انها تعمل بدون النظر الى المتغيرات التي تطرأ على الصناعة بشكل عام.
لذلك يجب:
-العمل على تعزيز وتطوير الصناعات التي يملك لبنان فيها مزايا تفاضلية تمكنه من المنافسة في الاسواق العالمية.
-دعم المصانع عبر اجراءات ضريبية تسهم في تخيف من كلفة الانتاج وتسهيل معملات الادارية للشركات الصناعية.
-خلق مناطق صناعية متطورة تخفف من فقدان لبنان للبنى التحتية ومن هدر الوقت والمال في عمليات النقل.
-تفعيل دور النقابات والغرف والاتحادات والجمعيات التي تعنى بالصناعة من خلال العمل لانجاز دراسات جدوى تحث المستثمرين للاستثمار في الصناعة.
-تعزيز قدرات "جهاز حماية الانتاج الوطني" في وزارة الاقتصاد والتجارة وتفعيل التنسيق بين الوزارات المعنية في الصناعة وحماية المنتجات الوطنية.
اصلاحات على صعيد الهيكلية العامة
I. توسيع تغطية الموازنة لتشمل الاستثمار الممول من الخارج.
II. الحدّ من سلف الخزينة.
III. اعتماد مقاربة الـtopdown لتحضير الموازنة.
IV. تطوير نظام حديث لنظام الموازنة.
V. وضع قانون للمساءلة في المالية العامة .
اصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة
ان الكلفة المالية لانظمة التقاعد في لبنان اصبحت عالية جدا" مقارنة" بالمستويات الاقليمية والدولية . ولا يوفر نظام ضمان نهاية الخدمة للقطاع الخاص ، الحماية الكافية لجهة تأمين الدخل الكافي اثناء الشيخوخة، كما يفرض عبئا" ثقيلا" على ارباب العمل ويعرقل انتقال العمال بين الوظائف مما يزيد تصلب سوق العمل.لذلك يجب العمل على/
I. نظام جديد موحد للانظمة الثلاثة الموجودة حاليا" . يراعي التمويل الذاتي عبر نظام المساهمة المحددة الممولة بالكامل.
II. تخفيض تكلفة نظام التقاعد لاعضاء مجلس النواب.
III. نظام تقاعد جديد يتيح لاصحاب المهن الحرّة والعمال المؤقتين الانضمام اليه
الخصخصة وشروطها
يجب درس تقسيم لبنان الى عدة أجزاء مع الخصخصة الكاملة و تحويل هذه المؤسسات الى شركات مساهمة تباع اسمها الى اللبنانيين مع وجود شريك استراتيجي اي شركة كهرباء دولية تملك 15% من الأسهم. ان وجود الشريك الأستراتيجي مهم للثقة و للمعرفة التي يجلبها. وتكون هذه الشركات خاضعة للرقابة المتخصصة. كما يجب ان تتوفر في الخصخصة شرط المنافسة لضمان:
-انخفاض الاسعار أو التعرفة
-ارتفاع الاستثمارات
-ضمان حقوق المواطنين
السياسة النقدية ودور المصارف
مع بداية تنفيذ الصلاحات الاقتصاديّة يجب ان بعود المصرف المركزي ليلعب دوره الاساسي و هي المحافظة على استقرار الاسعار مستخدما" الادوات النقدية القصيرة الامد و التي تكون حسب متطلبات المرحلة.
اما عن دور المصارف، فلا شك أن المصارف في لبنان قد لعبت دورا" كبيرا" في عدم انهيار الاقتصاد اللبناني. لكن المطلوب اليوم من المصارف دور اضافي لتحفيز النمو و زيادة حجم الاستثمارات الداخلية و تحفيز الناس على الاستثمار في النشاطات المنتجة بدلا" من أن تذهب ادخاراتهم الى النشطات الريعية.
اللامركزية الادارية
اعادة الثقة عبر البدء بمشروع اللامركزية الادارية ، الذي من شأنه :
1-تحفيز النمو والتنمية
2-تسهيل انتقال المعلومات من المسؤول الى المواطن وبالعكس .
3- السماح بالتجديد والابتكار في القوانين والادارة .
4- تسهيل المحاسبة وبالتالي المكافأة والعقاب .
5- تقديم خدمات محلية بشكل افضل .
6- دفع المحافظات المختلفة الى التنافس اجتذابا"للمستثمرين .
الثروة النفطية وكيفية ادارتها
ان اكتشاف النفط والغاز في اي بلد يعاني من ركود اقتصادي سببه تراجع قدراته الانتاجية وضعف النمو يؤدي الى زيادة الانفاق الريعي وارتفاع الاستهلاك مما يؤدي حتما" الى زيادة الاستيراد وتراجع النشاط الصناعي – الانتاجي وبالتالي زيادة معدلات البطالة وضعف المنافسة في الاسواق العالمية. من هنا تكمن الاهمية الى خلق بعد استراتيجي في العمل على تنقيب واستخراج النفط اللبناني فلا تهدر هذه الفرصة الذهبية في استعادة التعافي الاقتصادي المنشود.
ان الثروة النفطية يجب الا تستعمل لخفض المديونية مباشرة" أو تمويل انفاق غير مخطط له والاهم هو تحويل هذه الثروة الى اصول مالية ثابتة أو متحركة أو استثمارات تعود للدولة بايرادات وكل ذلك للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
ان عدم معرفة استعمال الثروة النفطية واعتبراها مدخول للدولة وليست اصول ترتب ممكن ان تؤدي الى زيادة التضخم وزيادة الاسعار وبالتالي جعل الفقير اكثر فقرا" وحصر الثروة في يد اقلية لذلك المطلوب:
تأسيس صندوق سيادي للمداخيل النفطية يخطط لاستثمارات مالية حكيمة بعيدة المدى يمكن التحكم بمخاطرها وتحقيق أفضل الايرادات منها.
حماية المستهلك
يجب تطوير التشريعات اللازمة لضمان التوازن والشفافية في حماية اللمستهلك اضافةً الى الالتزام في الخطة الدليل التوجيهي الصادر عن الأمم المتحدة بمناسبة اعلان حقوق المستهلك والتي نتبناها حيث يمكن اختصار أهدافه بالتالي:
1. سلامة السلع : أخذ الاجراءات المنسبة لتأمين شروط سلامة السلع بشكل عام.
2. تعزيز وحماية مصالح المستهلكين الاقتصادية: من خلال تأمين الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية للمستهلك.
3. تشجيع وضع معايير لسلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات.
4. السعي لتأمين مرافق توزيع السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية بشكل ملائم .
5. وضع التدابير التي تمكّن المستهلكين من الحصول على التعويض وجعلها شفافة وواضحة.
6. تصميم برامج توعية وتثقيف للمستهلك لتمكين الناس من التصرف كمستهلكين متميزين قادرين على اتخاذ قرار واع ٍ حول السلع والخدمات ومدركين لحقوقهم ومسؤولياتهم وللآثار الناجمة عن اختياراتهم.
7. تشجيع الاستهلاك المستدام تلبية لاحتياجات أجيال الحاضر والمستقبل من السلع والخدمات بطرق مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
في ظلّ تشريعات متجانسة وفعالّة، سيكون لكل مستهلك القدرة على التصدي لأي فساد تجارى يتعرض له وسيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية،اضافة الى تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية ونمو الاقتصاد الوطني. ان التشريع في هذا المجال يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معاً.
